تعد أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية التي تتراوح ما بين الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والنفط والغاز الطبيعي والمعادن والغابات والحياة البرية. وتحتفظ القارة بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم، سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة.
كما تعد أفريقيا مصدرا لنحو 30 في المائة من احتياطيات العالم من المعادن، ونحو 8 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم، ونحو 12 في المائة من احتياطيات النفط في العالم؛ كما أن القارة لديها 40 في المائة من الذهب العالمي ونحو 90 في المائة من الكروم والبلاتين. كما يوجد أكبر الاحتياطيات من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم في العالم في أفريقيا. وتملك أفريقيا 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، أي 10 في المائة من مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية.
وفي معظم البلدان الأفريقية، يمثل رأس المال الطبيعي ما بين 30 في المائة و 50 في المائة من مجموع الثروة. ويعتمد أكثر من 70 في المائة من السكان الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الغابات والأراضي الحرجية من أجل كسب رزقهم. وتعتبر الأرض بمثابة أصول التنمية الاقتصادية فضلا عن الموارد الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، فإن حصة كبيرة من هذه الموارد تستخدم على نحو غير مستدام بينما يفقد البعض الآخر من خلال أنشطة غير مشروعة، مما يعني أن مجرى المنافع المتأتية من هذه الموارد يجري انخفاضه بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال، تخسر أفريقيا ما يقدر ب 195 مليار دولار سنويا من رأس مالها الطبيعي من خلال التدفقات المالية غير المشروعة والتعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير المشروع والاتجار غير المشروعة بالأحياء البرية والصيد غير المنظم والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي من بين أمور أخرى.
وبصفة عامة، فإن القارة لديها الكثير من المكاسب في جمع الموارد الطبيعية الشاسعة وتسخيرها لتمويل جدول أعمال التنمية من أجل تحقيق المزيد من الازدهار؛ وعليها أيضا ضمان نمو الموارد الطبيعية واستغلالها مستقبلا وتوجيهها نحو تحقيق النتائج، وأن يكون ذلك مستداما ومرنا في مواجهة تغير المناخ.
ويعترف المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة بأن رأس المال الطبيعي يدعم اقتصاد القارة، مؤكدا أن استخدام رأس المال الطبيعي كملاذ لخلق الثروة والاستثمارات، سيسمح باتخاذ إجراءات من أجل تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 من خلال المساهمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
عمل الأمم المتحدة للبيئة
يشير التقييم الإقليمي لأفريقيا الوارد في توقعات البيئة العالمية - 6 إلى أن البيئة آخذة في التدهور بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقا، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومات بشكل أسرع لوقف أسوأ الاتجاهات. ويعترف التقرير برأس المال الطبيعي لأفريقيا ويلاحظ أن النمو الاقتصادي في أفريقيا يتوقف على الإدارة المستدامة لرأس مالها الطبيعي. غير أن الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية لأفريقيا من جانب سكانها المزدهرين، وتأخر السلطات في وضع سياسات ولوائح سليمة لترويع الإساءة والاستغلال المفرط لهذه الموارد، أمر يبعث على القلق. وتصدر الطبيعة تنبيهات حمراء، كما يتضح من العديد من الكوارث التي نعيشها، والتي إذا ما تركت دون تعامل جيد معها، ستؤدي إلى تفاقم نقص الأغذية، وندرة المياه، والأمراض، والصراعات، والهجرة، والفقر، والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى زعزعة استقرار الاقتصادات.
نحو تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا
لكي تستفيد أفريقيا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتأصلة في هذه الثروة الطبيعية، من الضروري أن تعالج على سبيل الاستعجال مسائل مثل إدارة الأثر البيئي والاجتماعي للاستخدام المستدام.
ويدعم مكتب الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا الحكومات الأفريقية لترجمة القرارات والبيانات المتعلقة بالموارد الطبيعية إلى إجراءات عملية وحلول مبتكرة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية لصالح سكانها. وسيؤدي ذلك إلى خلق الثروة وخلق الوظائف، وتوليد الإيرادات، والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، والبيئة الصحية.
